ورشكستگي بانك‌ها كذب محض است

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، داوود دانش جعفري درحاشيه ديدار مراسم معارفه مدير عامل جديد بانك توسعه صادرات در جمع خبرنگاران درخصوص انتقاداتي كه به مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود بانكي بانك هاي خصوصي مي شود ،گفت: تمام بانك هاي خصوصي موسسات و مجموعه اي كه در ارتباط با اعتبارات فعاليت مي كردند پس از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار ملزم به رعايت تفاوت 3 درصدي نرخ  سود تسهيلات خود نسبت به بانك هاي دولتي شدند.

وي با اشاره به اينكه تسهيلات اعطايي بانك ها دو نوع است، افزود: يك نوع تسهيلات عقود مشاركتي است كه بانك با يك طرف شريك مي شود و با يكديگر وارد معامله اي مي شود و سود معامله به تناسب ماشركت تقسيم مي شود.

دانش جعفري تصريح كرد: اين عقود مشاركتي حد ندارد و بستگي به شرايط حد آن حداقل است كه بايد بانك از آن برخوردار باشد تا قادر به ورود به آن باشد اما ممكن است بانكي حتي 20 درصد هم درعقود مشاركتي سود دهي نداشته باشد.

وي با اشاره به عقودي كه بازده ثابت دارند، گفت: اين مورد از مواردي است كه مردم با آن سرو كار دارند و حداكثر 13 درصد است.

دانش جعفري ادامه داد: در مورد اول ممكن است بانك با ضرر مواجه شود و سود نداشته باشد ولي ممكن است با سود 17 درصدهم مواجه شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: درعقود با بازده ثابت همچون اجاره به شرط تمليك نرخ 17 درصد است. به عبات ديگر، براي عقود مشاركتي حداكثري تصويب نشده منتهي عقود مشاركتي دربانك هاي خصوصي در سال گذشته فقط 4 درصد از تسهيلات را در بر مي گرفت و 96 درصد از نوع ديگر بود.

وي با بيان اينكه امسال نيز به همين صورت خواهد بود، افزود: ممكن است بخشي از تسهيلاتي كه بانك هاي خصوصي پرداخت مي كنند، عقود مشاركتي باشد كه ممكن است براي آن ضرر دهي نيز به همراه داشته باشد.

دانش جعفري با اشاره به عقودي كه داراي بازدهي ثابت هستن،د گفت: براي آنها نرخ 18 درصد در نظر گرفته شده است.

وي در خصوص اينكه اخباري مبني بر ورشكستگي مالي برخي از بانك ها نظير كشاورزي و صنعت ومعدن و مطالبات معوقه اين بانك‌ها گفت: اين اخبار صحت ندارد و نوعي عكس العمل به كاهش نرخ سود بانكي است كه توسط برخي از كارشناسان ممكن است مطرح شود.

وي تصريح كرد: به طور كلي بانك كشاورزي يكي از بانك هاي خوب و فعال بازار اقتصادي كشور است كه از آينده خوبي هم برخوردار خواهد بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص مشكلاتي كه بانك هاي خصوصي با كاهش نرخ سود مواجه هستند، اظهار داشت: هرعامل اقتصادي كه در كشور فعاليت مي كند جنبه هاي مختلفي براي تامين رضايت مندي از آن را بايد در نظر گرفت.

وي كار آيي بانك هاي خصوصي را بسيار بالا دانست و گفت: اين بانك ها با نرخ 17 درصد و حتي كمتر از آن هم مي توانند فعاليت هاي درخشاني را از خود نشان دهند.

دانش جعفري گفت: در برخي از كشورها نرخ سود بانكي در حد 2، 3 و 4 درصداست و بانك ها بسيار مطلوب رقابت مي كنند.

وي در پاسخ به اينكه بايد تورم اين كشورها را نيز در نظر گرفت، اظهار داشت: بايد اين موضوع را نيز در نظر گرفت منتهي نرخ سود بانكي با تسهيلات رابطه اي با تورم دارد.

يعني يك صدم درصد (كمتر از يك درصد) با تورم تقاوت دارد كه اگر تورم را ملاك بگيريم نرخ سود بانكي بايد از حد 13، 14 درصد بيشتر نباشد.

وي افزود: با اختلاف بين تورم و نرخ 14 درصد سود تسهيلات وقتي بانك هاي دولتي سود مي كند دليل ندارد كه بانك هاي خصوصي كه معمولا گفته مي شود كارآيي بالاتري دارند نتوانند سود دهي داشته باشند.

وي درخصوص كاهش تسهيلات دهي برخي از موسسات اعتباري به دليل كاهش نرخ سود گفت: اين خبر صحت ندارد، زيرا دراين صورت قادربه ادامه فعاليت نخواهند بود و بانك هاي خصوصي و دولتي نسبت به سال هاي گذشته نسبت به سال گذشته از نرخ سود تسيهلات چشم گيري برخوردار هستند.

وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص قرمز بودن حساب بانك ها گفت: بانك ها منابع خود را  از پس اندازهاي مردم  و بازپرداخت كساني كه در سال هاي قبل وام اخذ كرده اند، تامين مي كنند. آنها مطابق اين دو منبع مي توانند وام پرداخت كنند اما اگر بانكي با درخواست هايي بيش از منابع مواجه باشد به حساب قرمز رسيده است.

وي ادامه داد: بسياري از بانك ها به اين مرحله مي رسند و تمام منابعشان مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي راهكار رفع اين مشكل را خلق منابع جديد از خارج كشور واستقراض از دولت در قالب وجوه اداره شد و تبليغ براي پس انداز بيشتر دانست.

وزير اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر بحثي در مجلس وجود دارد مبني بر اينكه 5/1 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي در جهت كمك به بانك ها داده شود.

وي در خصوص ادامه فعاليت مظاهري در سمت معاون كل وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: وي كماكان كار مشاوره اي را دروزارت خانه دنبال خواهند كرد و هنوز شخص خاصي براي جانشيني وي مشخص نيست.

دانش جعفري درخصوص ضوابط اجرايي كه درخصوص سياست اصل 44 قانون اسساي صورت گرفته است، اظهار داشت: در حال حاضر در دولت چگونگي تشكيل ستاد اقداماتي كه در زمينه اجراشدن اصل 46 بايد صورت گيرد بحث مي شود و به زودي وارد مراحل كلي كار خواهيم شد.